تلاش رهبر جمهوری اسلامی برای کشیدن لگام گُماشته اش بر منصب ریاست جمهوری، به یک عقب نشینی خفت بار انجامیده است.
زمان کوتاهی پس از آن که فراکسیون نظامی - امنیتی دولت دست به علنی کردن تحرُکات شُماری از دست نشاندگان آقای خامنه ای برای سلب اختیار از خود زد، ولی فقیه جمهوری اسلامی در دیدار با رییس و اعضای دولت از این اقدام فاصله گرفت و بر ماندن آنها بر کُرسی قُوه مُجریه تا پایان دوره قانونی تاکید کرد.
آقای خامنه ای همچنین برای باور پذیر کردن سُخنان خود، دست به تعریف و تمجید از پادوی یاغی شده اش زد و فهرستی طولانی از "نُقاط قُوت دولت" را ردیف کرد که در آن از گزافه هایی چون "کارهای وسیع عُمرانی و پیشرفت چشمگیر در زمینه علم و فناوری" تا "ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی و مسایل بین المللی" یافت می شود.
او همچنین فراموش نکرد برای کارگُزارانش که داستانهای فساد اداری و مالی آنها – از جُمله به سفارش خود او - بر سر هر کوی برزن جار زده می شود، گُواهی بهداشتی صادر کند و به "ساده زیستی و دوری از تجمُل" آنها شهادت بدهد.
به این ترتیب، مانور ولی فقیه و هم پیمانانش در اندرونی "نظام" برای دادن هُشدار محرمانه به فراکسیون نظامی – امنیتی و مهار و به خط آوردن آنها، یکسره در باتلاق فرو رفت. آنچه که این حرکت را الزامی ساخته بود، از یک سو کشیده شدن بُحران روابط خارجی به نُقطه حساس و از سوی دیگر، نزدیک شدن هنگام نمایش انتخابات ریاست جمهوری بود. در هر دو محور، آقای خامنه ای به درصد اطمینان بخشی از یک کاسه گی در "بالا"، چه با پرداخت رشوه و چه به اعمال زور و فشار نیاز دارد.
هیچکس بهتر از آقای احمدی نژاد، پادوی خانگی سابق "آقا"، از خالی توپی که ارباب به سویش نشانه گرفته بود، خبر نداشت. او می داند که پس از به خون کشیدن اعتراضها در سال 88، آقای خامنه ای سرنوشت خود را به وی گره زده است. او نه فقط از ترس جُنبش اجتماعی، بلکه همچنین در هراس از دریده شده شدن توسُط دیگر سهامداران قُدرت، چاره ای جُز دفاع از تصمیمات خود و محصولات فاسد آن ندارد.
با آگاهی به این مُعادله بود که فراکسیون نظامی – امنیتی اخطار محرمانه به خود در قالب "تشکیل ستاد فراقُوه ای" را علنی کرد و اطمینان داشت که طرح موضوع در پهنه ی همگانی، آقای خامنه ای را وادار به موضعگیری و دفاع از مصلحت مُقدم اش خواهد کرد.
آقای خامنه ای بازنده این بازی است. او نه فقط دُرُستی ارزیابی فراکسیون نظامی – امنیتی از درجه وابستگی اش به آن را تایید و راه باج خواهی بیشتر را باز کرده، بلکه زمین بیشتری برای حمله در اختیار دیگر گرایشهای رقیب در باند حاکم قرار داده است.
منصور امان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر