خبرگزاری هرانا - دبیر کل سازمان ملل
متحد، آقایبان کی مون، از دولتمردان ایران خواست اجرای مجازات اعدام را به
حالت تعلیق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نوجوانان را
با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار کنند و مجازاتهای منع شده در حقوق
بین الملل را کنار بگذارند.
- مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛
- اعدام مجرمان نوجوان؛
به گزارش فدراسیون بین المللی جامعههای
حقوق بشر ، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، آقایبان کی مون، به مجمع عمومی
درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۲ (۱۴
مهر ۱۳۹۱) در دسترس عموم قرار گرفت.
رسانههای عمومی و وبگاههای مختلف فارسی
زبان در روزهای گذشته تنها به بخش کوچکی از این گزارش در باره فشار
تحریمها بر مردم عادی به حق توجه نشان دادهاند، اما بخش اعظم این گزارش
هنوز از توجه لازم برخوردار نشده است.
"فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر"
و "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" در فروردین ۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) گزارش
مشترکی در باره مجازات اعدام، شامل توضیحاتی در باره قانون مجازات اسلامی و
مقررات مربوط به محاربه و فساد روی زمین، جرایم جنسی، دینی و سنگسار؛
اعدام نوجوانان، اعدامهای مخفی، اعدام افراد اقلیتهای قومی و دینی و
موارد دیگر در اختیار دبیر کل آقایبان کی مون قرار دادند. توضیحات بیشتر و
اسنادی نیز در خرداد ماه ۱۳۹۱ (ژوئن ۲۰۱۲) ارایه شد. نشانههای بهره گیری
از اطلاعات ارایه شده در گزارش اخیر ایشان آشکار است.
گزارش آقایبان کی مون دارای سرفصلهای زیر است:
- شکنجه و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل شلاق و قطع عضو؛- مجازات اعدام شامل اعدام در انظار عمومی؛
- اعدام مجرمان نوجوان؛
- حقوق زنان؛
- حقوق اقلیتها؛
- آزادی گردهمایی مسالمتآمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان؛
- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
- همکاری با کارشناسان بینالمللی حقوق بشر و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛
- نتیجه گیری و پیشنهادها.
در مقدمه این گزارش تاکید شده است: "پس از
گزارش آخر دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر (در ماه مارس ۲۰۱۲)، نقض
حقوق بشر ادامه داشته است و به ویژه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و
فعالان حقوق زن را قربانی کرده است. کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل به
ابراز نگرانی درباره شکنجه، قطع عضو، شلاق، استفاده رو به فزونی از مجازات
اعدام (از جمله در انظار عمومی و علیه زندانیان سیاسی)، بازداشت خودسرانه و
محاکمه ناعادلانه ادامه دادهاند. آزادی بیان و گردهمایی محدود مانده است و
رهبران اپوزیسیون از فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹) در حبس خانگی ماندهاند.
تبعیض علیه گروههای اقلیت ادامه یافته و در بعضی موارد به آزار و اذیت
آنها انجامیده است."
مشروح گزارش ۱۹ صفحهای دبیرکل موارد متعددی را در بر میگیرد. خلاصه این موارد از این قرار است:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر